حالات إسقاط العامل المقيم وشروط رخص العمل عبر قوى

تفاصيل 4 حالات لإسقاط العامل المقيم من المنشأة

أعلنت منصة «قوى» الرسمية عن التفاصيل الكاملة والواضحة بشأن الحالات التي يتم فيها إسقاط العامل المقيم من سجلات المنشأة بشكل رسمي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية وضبط سوق العمل وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والوافد المقيم. وتشمل هذه الحالات أربع صور رئيسية حددتها المنصة بدقة لضمان الشفافية القانونية والإدارية.

تتضمن الحالة الأولى انتهاء مهلة السماح المحددة بـ 60 يوماً والتي تبدأ فوراً عقب رفع بلاغ الانقطاع عن العمل أو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. بينما تتمثل الحالة الثانية في مغادرة العامل المقيم للمملكة فعلياً وبشكل رسمي عبر تأشيرة خروج نهائي. أما الحالة الثالثة فتتعلق بنقل خدمات العامل وانتقاله للعمل في منشأة أخرى بشكل نظامي، وتأتي الحالة الرابعة لتشمل تسجيل حالة العامل لدى وزارة الداخلية بصفة «خرج ولم يعد»، وهو ما يؤدي مباشِرة إلى إسقاطه من سجلات المنشأة.

مواعيد جديدة للعمالة المخالفة للرخص وقرارات 2026

وفي خطوة تنظيمية هامة لضبط المخالفات المتعلقة برخص العمل، كشفت المنصة عن موعد تنفيذي حاسم يبدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2026. ووفقاً لهذه القرارات، سيتم تحويل حالة العمالة التي انتهت رخص عملها منذ سنة فأكثر، إضافة إلى العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر فأكثر من تاريخ انضمامها الفعلي للمنشأة، إلى حالة «منقطع عن العمل» لمدة تصل إلى 60 يوماً.

وعقب انتهاء فترة الستين يوماً، يتم تحويل الحالة تلقائياً إلى «متغيب عن العمل». وفي هذه الحالة، تتحمل المنشأة الحالية كامل المبالغ المالية المستحقة قانوناً عن كامل فترة بقاء العامل دون وجود رخصة عمل سارية. من جهة أخرى، وضعت المنصة قيداً فنياً وإدارياً بخصوص تجديد رخص العمل، حيث لا يتاح إجراء التجديد عبر المنصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحية إقامة العامل تتجاوز 180 يوماً.

أنظمة توثيق العقود وأنواعها المختلفة

وفيما يتعلق بجانب توثيق العقود داخل بيئة العمل، أوضحت منصة «قوى» أن الأنواع المتاحة حالياً للتسجيل والتوثيق تشمل عقود الدوام الكامل والمخصصة لكافة العاملين سواء كانوا سعوديين أو مقيمين. كما تتيح المنصة عقود الدوام الجزئي والموجهة للعاملين السعوديين فقط بشكل أساسي.

ولا تقتصر الخيارات على ذلك فحسب، بل منحت المنصة إمكانية تعيين العامل للعمل عن بُعد، وذلك من خلال إدارة مواقع المنشأة المختلفة واختيار خاصية «متغير الموقع» وذلك بعد إكمال عملية إنشاء العقد بنجاح على المنصة، مما يسهل على أصحاب الأعمال إدارة فرق العمل المرنة والمتواجدة خارج المقر الرئيسي للمنشأة بكل سلاسة.

الالتزامات التدريبية للمنشآت ومواعيد الإفصاح

وفي جانب التطوير المهني والتدريب، أكدت المنصة أن الإفصاح عن بيانات التدريب أصبح التزاماً قانونياً وإلزامياً لكافة المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر. وفي المقابل، يكون هذا الإفصاح اختيارياً وغير ملزم للمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً.

ولتنظيم هذه العملية، بيّنت المنصة أن الفترة الزمنية المخصصة لتعبئة نموذج الإفصاح تبدأ رسمياً في الأول من سبتمبر من كل عام وتستمر حتى تاريخ 31 يناير، وهو ما يتطلب من إدارات الموارد البشرية في الشركات المستهدفة سرعة تجهيز البيانات المطلوبة ورفعها في المواعيد المحددة تجنباً لأي ملاحظات إدارية.