
كشفت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عن ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قوائمها المالية، تضمنت تقييم العملات الأجنبية وأذون الخزانة.
- الشركة تعهدت بمعالجة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في المركز المالي القادم.
- وجود رصيد دولاري بقيمة 419 ألف دولار تم تقييمه بسعر قديم (49.18 جنيه).
- تضمنت الملاحظات عدم إدراج 850 مليون جنيه من أذون الخزانة ضمن التدفقات النقدية.
📌 عناصر الموضوع السريعة (اضغط للانتقال المباشر)
رد مطاحن الدلتا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
أعلنت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عن استجابتها الرسمية للملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائمها المالية الدورية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية المصرية، وضمان دقة بياناتها المالية أمام المساهمين والجهات الرقابية، بما يعزز من ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة.
وقد شملت الملاحظات الرقابية جوانب فنية دقيقة تتعلق بكيفية تطبيق معيار الأدوات المالية، وإعادة تقييم العملات الأجنبية، بالإضافة إلى آلية عرض التدفقات النقدية والالتزامات الضريبية. وتعهدت إدارة الشركة بالعمل على معالجة هذه النقاط بشكل جذري خلال الفترة المقبلة، مع إدراج المعالجات المحاسبية اللازمة ضمن المركز المالي القادم لضمان توافقها مع القواعد المحاسبية المعمول بها.
أزمة تقييم العملات الأجنبية
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نقطة جوهرية تتعلق بأرصدة البنوك في تاريخ 30 سبتمبر 2026، حيث تبين وجود رصيد دولاري بقيمة 419 ألفاً و631.44 دولار لدى بنك مصر. وقد قامت الشركة بإثبات هذا المبلغ دفترياً بقيمة 20.637 مليون جنيه، معتمدة على سعر صرف قديم قدره 49.18 جنيه للدولار الواحد.
وأكد الجهاز أن هذا الإجراء يخالف الفقرة 23 من معيار المحاسبة المصري رقم 13، الذي يلزم الشركات بإعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بسعر الإقفال في تاريخ القوائم المالية، بدلاً من استخدام أسعار صرف قديمة لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة. وفي ردها المهني، تعهدت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بأنها ستقوم بتصحيح هذا الإجراء وإعادة تقييم سعر الدولار وفقاً للمعايير المطلوبة ضمن المركز المالي القادم، وهو ما يعكس التزام الشركة بتصحيح مسارها المالي.
أذون الخزانة وتصنيفها في التدفقات النقدية
من بين الملاحظات الهامة التي طرحها الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم تضمين الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة (التي تستحق خلال 3 أشهر) ضمن رصيد النقدية وما في حكمها في قائمة التدفقات النقدية. وبلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 850 مليون جنيه في بداية الفترة، وانخفضت لتصل إلى 355 مليون جنيه في نهايتها.
أوضح التقرير أن عدم الإفصاح عن هذه المبالغ يعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 4، وتحديداً الفقرة 6 والفقرة 45 الخاصة بمتطلبات الإفصاح عن مكونات "ما في حكم النقدية". بالنسبة للقارئ والمستثمر، فإن هذا الإفصاح حيوي لأنه يعطي صورة دقيقة عن السيولة الحقيقية المتاحة للشركة. وقد أكدت الشركة في ردها أنها ستعمل على تلافي هذه الملاحظة ومعالجتها محاسبياً بشكل كامل في المركز المالي القادم.
المخصصات والالتزامات الضريبية
تطرق التقرير أيضاً إلى ملف المخصصات بخلاف الإهلاك، والتي بلغت قيمتها 588.398 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 576.743 مليون جنيه في العام المالي السابق، وذلك بعد تدعيم المخصصات بمبلغ 25 مليون جنيه، واستخدام نحو 13.345 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر 2026.
وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بتقديم الدراسات التي استندت إليها في تكوين وتدعيم هذه المخصصات، خاصة المتعلقة بالالتزامات المحتملة. وأوضحت الشركة أن سبب تدعيم مخصص الضرائب يعود إلى فحص ضريبي للفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2023، حيث ورد في نماذج السداد مبلغ بقيمة 36 مليون جنيه، مما استدعى تعزيز المخصصات المالية لمواجهة أي التزامات ضريبية محتملة قد تترتب على ذلك، وهو إجراء احترازي يهدف لحماية المركز المالي للشركة من أي مطالبات مفاجئة.
الالتزام بالمعايير المالية المستقبلية
إلى جانب النقاط السابقة، أكدت الشركة التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية فيما يتعلق بالاستثمارات. وكان الجهاز قد لفت إلى عدم إعداد دراسة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، وهو ما وعدت الشركة بوضعه موضع التطبيق الفعلي في الفترة المقبلة.
وتؤكد هذه الردود سعي الشركة لضبط أدائها المالي وتوافقها الكامل مع المتطلبات الرقابية والمحاسبية لضمان الشفافية. إن استجابة مطاحن وسط وغرب الدلتا تعكس وعياً بأهمية الإفصاحات المالية، حيث إن التزام الشركة بمعيار الخسائر الائتمانية سيساعد في تقييم المخاطر بشكل أدق، مما يوفر للمساهمين رؤية أكثر وضوحاً حول جودة الأصول والاستثمارات التي تمتلكها الشركة في المستقبل.
تابع أيضاً التحديثات اللحظية لأسعار الذهب والعملات في السوق المصري عبر صفحة أسعار الذهب اليوم في مصر.
أسئلة شائعة حول شؤون اقتصادية
ما هي أبرز ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات على مطاحن الدلتا؟
تضمنت الملاحظات عدم إعادة تقييم الأرصدة الدولارية بسعر الإقفال، وعدم إدراج استثمارات أذون الخزانة في قائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى عدم تقديم دراسات لبعض المخصصات.
كيف ردت الشركة على ملاحظة تقييم العملة الأجنبية؟
أكدت الشركة التزامها بمعايير المحاسبة المصرية، وتعهدت بإعادة تقييم الرصيد الدولاري وفقاً لسعر الصرف في تاريخ المركز المالي القادم.
ماذا بخصوص أذون الخزانة التي لم تظهر في التدفقات النقدية؟
بلغت قيمتها 850 مليون جنيه في بداية الفترة و355 مليون جنيه في نهايتها، وأكدت الشركة أنها ستراعي معيار المحاسبة رقم 4 في المعالجة القادمة.