
🔄 آخر تحديث: 2026-11-19
- يمكن تسجيل بلاغ الانقطاع لمن تغيب أكثر من 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً متقطعة سنوية.
- يشترط ألا يكون العامل مرتبطاً بعقد عمل موثق إلكترونياً وسريان الإقامة ورخصة العمل 60 يوماً.
- يجب توجيه إنذار كتابي للعامل قبل الفصل وفق المادة 80 من نظام العمل.
📌 عناصر الموضوع السريعة (اضغط للانتقال المباشر)
شروط ومعايير تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل
تتيح منصة قوى خدمة الانقطاع عن العمل لتمكين أصحاب العمل من تسجيل بلاغ رسمي ضد العامل الوافد في حال تغيبه دون عذر مشروع. ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط دقيقة لتحديد مدى أحقية صاحب العمل في تقديم هذا البلاغ، والتي تعتمد بشكل أساسي على مدة غياب العامل وعدم وجود عقد عمل موثق إلكترونياً على المنصة يربطه بالمنشأة وقت تقديم الطلب.
وتشمل الشروط الأساسية أن تكون المنشأة قائمة فعلياً بغض النظر عن نطاقها، وأن يكون العامل على رأس العمل وقت التسجيل. كما تفرض التعليمات أن تكون رخصة العمل والإقامة الخاصة بالعامل سارية لمدة لا تقل عن 60 يوماً حتى يتم قبول الطلب بشكل رسمي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
فترات الغياب المحددة والإنذار القانوني
تتطلب عملية تسجيل البلاغ تجاوز مدة غياب العامل حدين رئيسيين يعبران عن مخالفة شروط التعاقد؛ وهما أن يتغيب العامل أكثر من 30 يوماً متقطعة خلال السنة العقدية، أو أن يتجاوز غيابه 15 يوماً متتالية دون تقديم عذر مقبول من قبل الإدارة.
وقبل الوصول إلى خطوة تقديم البلاغ النهائي، تُلزم المادة 80 من نظام العمل صاحب العمل باتخاذ خطوة قانونية مسبقة تتمثل في توجيه إنذار كتابي للعامل قبل الفصل. يتم إرسال هذا الإنذار بعد مرور 20 يوماً من الغياب المتقطع في الحالة الأولى، أو بعد مرور 10 أيام من الانقطاع المتتالي في الحالة الثانية، وهو إجراء تنظيمي يمنح العامل فرصة لتوضيح أسباب غيابه.
الخطوات العملية والإجراءات المترتبة على البلاغ
تتم عملية تقديم الطلب إلكترونياً عبر اتباع خطوات واضحة ومحددة لضمان قبول البلاغ وحفظ حقوق الطرفين:
- الدخول إلى منصة قوى واختيار خدمة الانقطاع عن العمل من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- تحديد سبب إنهاء العلاقة التعاقدية المرتبط بغياب العامل وتأكيد استيفاء شروط المدة والإنذارات الكتابية السابقة.
- متابعة حالة الطلب بعد إرساله، حيث تمنح الإجراءات العامل مهلة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ التقديم إما للانتقال إلى منشأة أخرى (إن مضى على دخوله المملكة أكثر من 12 شهراً) أو إصدار تأشيرة خروج نهائي.
وفي حال انقضاء مهلة الستيو يوماً دون انتقال العامل أو مغادرته للبلاد، تتحول حالته في أنظمة الوزارة إلى متغيب عن العمل ويعتبر مخالفاً لنظام العمل، مع الاحتفاظ بحق صاحب العمل في مقاضاته قضائياً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة.
حالات خاصة وإلغاء البلاغات
أوضحت الجهات المختصة أن بلاغات الانقطاع ليست غير قابلة للإلغاء في كل الحالات بشكل مطلق؛ فقد أتاحت الوزارة سابقاً إمكانية إلغاء بلاغات تغيب سجّلت بحق عمالة يمنية وتحديداً نقل خدماتهم عبر المنصة مع استمرار سريان وثائق سفرهم. ولم يتضمن الدليل الإجرائي المتاح أي تفاصيل حول وجود رسوم مالية محددة أو مدد معالجة معلنة لتقديم بلاغ الانقطاع عبر المنصة الرقمية.
تفاصيل إضافية وحقائق هامة للمواطنين
تهدف الإجراءات الحكومية والخدمية المعلنة إلى تيسير المعاملات وتوفير كافة المعلومات الرسمية للمواطنين والمهتمين بهذا الشأن، حيث تواصل الجهات المعنية متابعة تنفيذ القرارات المعتمدة وتقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان وصول الخدمة لمستحقيها بكل سهولة ويسر.
كما يُنصح دائماً بمراجعة الشروط والمستندات المطلوبة بدقة عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة، لضمان استيفاء كافة المعايير المحددة وتفادي أي تأخير في إنهاء الإجراءات أو المعاملات الرسمية خلال عام 2026.
يمكنك متابعة كافة التحديثات الرسمية، حاسبة الخدمات، والبيانات التفاعلية عبر صفحتنا المخصصة:
✈️ دليل تأشيرات العمل وحاسبة الراتب وصافي التوفير❓ أسئلة هامة وإجاباتها الرسمية
ما هي الأوراق والشروط اللازمة لقبول بلاغ الانقطاع؟
يُشترط أن تكون المنشأة قائمة، وأن تكون رخصة العمل والإقامة سارية لمدة لا تقل عن 60 يوماً، وألا يكون العامل مرتبطاً بعقد موثق في قوى، مع تجاوز مدد الغياب المحددة (15 يوماً متتالية أو 30 متقطعة).
هل توجد رسوم مالية لتسجيل بلاغ الانقطاع عبر منصة قوى؟
لم يحدد الدليل الإجرائي المتاح عبر المنصة أي رسوم مالية أو مدة معالجة محددة لتقديم بلاغ الانقطاع.
ماذا يحدث بعد تقديم بلاغ الانقطاع رسمياً ضد العامل؟
يُمنح العامل مهلة 60 يوماً من تاريخ التقديم إما للانتقال إلى منشأة أخرى أو إصدار تأشيرة خروج نهائي، وإذا انتهت المهلة يتحول إلى متغيب عن العمل ومخالف لنظام الإقامة.
هل يمكن إلغاء بلاغ الانقطاع بعد تسجيله في حالات معينة؟
نعم، ليس كل بلاغ غير قابل للإلغاء بالمطلق، فقد أتاحت الوزارة سابقاً إلغاء بلاغات لبعض الجنسيات مثل العمالة اليمنية ونقل خدماتهم مع استمرار سريان وثائق سفرهم.